مقرر لجنة المالية: مشروع قانون المالية يهدف أساسا إلى تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية
من خلال مزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة ومحدودة الدخل وذلك بإقتراح العديد من الإجراءات لفائدتهم على غرار ضمان الحماية الإجتماعية لفائدة العاملات الفلاحيات والتأمين ضد فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وإعفاء المنتفعين بجرايات العجز وجرايات الأيتام من الضريبة على الدخل ودعم الادماج الاقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم القدرة الشرائية للفئات المحدودة ومتوسطة الدخل.
وأضاف مقرر لجنة المالية والميزانية خلال الجلسة العامة المشتركة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 إن مشروع قانون المالية تضمن عدة إجراءات ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي بارساء نظام جبائي عادل يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مما يساهم في التقليص في الفوارق بين مختلف الطبقات الإجتماعية ويدعم القدرة الإجتماعية للفئات محدودة الدخل ويضمن التوزيع العادل للعبء الضريبي بين المؤسسات.
