جلسة عمل حول الدّراسة الاستراتيجيّة للتّهيئة العقاريّة الفلاحيّة في أفق سنة 2050
وخلال الجلسة، تمّ تقديم عرض حول الاستراتيجيّة الوطنيّة للتّهيئة العقّاريّة الفلاحيّة، التي تهدف الى حماية الرّصيد العقاري الفلاحي من تجزئة الأراضي وتشتّتها، باعتباره يمثّل عنصرا محوريًا في الإنتاج وبالتالي في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.
وبيّن العرض أن عدد المستغلات الفلاحية ارتفع بأكثر من 60 % مقارنة بسنة 2004 وبالتّالي فإن معدل مساحة المستغلة الواحدة انخفض من 16 هك في ستينات القرن الماضي إلى 6 هك سنة 2015، وأنّ الزّحف العمراني وتغيير صبغة الأراضي الفلاحية واستعمالها في غير الأغراض الفلاحية أو الأنشطة المرتبطة بالنّشاط الفلاحي أدّى إلى تدهور الأراضي الفلاحيّة وتعرية التّربة جرّاء الانجراف، حيث أن تجزئة الأراضي تعيق تطبيق الممارسات اللّينة المحافظة على المياه والتّربة وعدم قدرة الفلاح على تطبيق التّقنيات التّي تساعد على المحافظة على التّربة مثل الحراثة بشكل عمودي للانحدار الذي يمكّن من المحافظة على كمّيات الأمطار وتغذية المائدة المائيّة ممّا يهدّد الأمن الغذائي الوطني والالتجاء بصورة أكبر إلى الاستيراد مع ما تشهده السّوق العالميّة من تزايد على الطّلب وارتفاع للأسعار.
وترمي الإستراتيجية الوطنية للتّهيئة العقاريّة الفلاحيّة الى:
- المحافظة على ديمومة الرصيد العقاري الفلاحي،
- الحدّ من آثار التّغيرات المناخيّة،
- ضرورة إدماج التهيئة العقارية الفلاحية ضمن مقاربة شاملة لتهيئة الفضاء الريفي ومواكبة بقية الاستراتيجيات بما يضمن انسجام الرؤى وتحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة للقطاع الفلاحي،
- المحافظة على الأراضي الفلاحيّة وحمايتها من التّشتّت والتّجزئة والزّحف العمراني،
- إحكام التّصرّف في الموارد الطبيعيّة خاصّة المياه والتّربة،
- التصدي لظاهرة الإهمال، وتوفير مقومات الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي من خلال أراضي منظمة ومسواة عقاريا لتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود والتأقلم مع التغيّرات المناخية،
- الرفع من نسق تدخل الوكالة لتتمكن من التهيئة العقارية الفلاحية والبيئية على مساحة 1 مليون هك بحلول سنة 2050،
- تهيئة المسالك الفلاحية المبرمجة ضمن مشاريع التهيئة العقارية والبيئية نظرا لأهميتها في الحركة الاقتصادية والاجتماعية ودورها في المحافظة على أعمال التهيئة العقارية،
- تنقيح وتوحيد القوانين المتعلّقة بالعقارات الفلاحيّة وتأهيل ودعم قدرات أعوان وإطارات الوكالة.
وبعد تبادل الآراء تمّ الاتّفاق بالإجماع على أهميّة وضع هذه الاستراتيجيّة لضمان ديمومة الرّصيد العقّاري الفلاحي أمام ما يشهده من تهديدات وأمام آثار التّغيّرات المناخيّة لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وفي ختام الجلسة، دعا الوزير إلى ضرورة تعميم هذه الدّراسة على بقيّة الإدارات العامّة ذات العلاقة وعلى المندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة لإبداء الرأي ووضع خطّة عمليّة لتحقيق الأهداف المرسومة.
