جمعية القضاة التونسيين: قرار تعليق 'النساء الديمقراطيات' استهداف للحركة الحقوقية وتراجع عن المكتسبات

وأكدت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها أن التعليق جاء رغم تأكيد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على التزامها التام بكافة المقتضيات القانونية وفق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتعاملها مع الإدارة دون أي تقصير، انطلاقاً من إيمانها بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

كما اعتبرت الجمعية أن ما أقدمت عليه السلطات يمثل استهدافاً صريحاً للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولكل الجمعيات والمنظمات التي تدافع عن العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، وفي مقدمتها حقوق النساء والمساواة التامة والقضاء على كل أشكال التمييز المبنية على النوع الاجتماعي.

 وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً بيّناً لحق كل التونسيات والتونسيين في الاجتماع والتنظّم وتكوين الجمعيات والنشاط المدني الحر، وهو حق مكفول بالقوانين الوطنية والدولية، ويمثل تراجعاً كبيراً عن المكتسبات التي ناضل ودافع عنها الشعب التونسي على مر الحقب التاريخية.

وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن تضامنه الكامل ومساندته للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مواجهة هذه الإجراءات التعسفية، داعياً السلطات التونسية إلى إيقافها والتراجع عنها فوراً، وتمكين الجمعية من استئناف نشاطها بشكل عادي.

 كما أبدت الجمعية خشيتها من أن يكون هذا الإجراء تمهيداً لإجراءات أخرى أكثر تصعيداً قد تستهدف الجمعية وباقي منظمات المجتمع المدني في وجودها ونشاطها، مما يستدعي اليقظة والحذر في ظل مناخ التصعيد غير المسبوق ضد الجمعيات والمنظمات الوطنية التي تمارس أعمالها في كنف الحرية والاستقلالية.