جمعية القضاة التونسيين تستنكر إيقاف العياشي الهمامي
واعتبر أن الأحكام الاستئنافية الصادرة فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" صدرت في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة ودون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات وصدرت في سياق جُرِّد فيه القضاء من كل مقومات الاستقلالية وأصبح يرزح تحت الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية، حسب نص البيان.
وأكدت جمعية القضاة التونسيين أن "هذا الأسلوب في التعامل مع المناضلين والحقوقيين المدافعين عن قيم الديمقراطية وعن دولة القانون يعمق هيمنة السلطة السياسية على الجهاز القضائي بشكل غير مسبوق وذلك بغرض إسكات الأصوات الحرّة والمدافعة عن القضايا العادلة وترهيب كل من يعبر عن تضامنه معها".
يذكر أنه تم إيقاف المحامي العياشي الهمامي ليلة الاثنين 02 ديسمبر 2025 وإيداعه السجن تنفيذا لمنشور تفتيش على خلفية صدور حكم ضده قاضيا بالسجن عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
