جمعية القضاة تدعو المجلس الأعلى للقضاء الى تحمّل مسؤوليته بعد اخضاع قاض للاقامة الجبرية

وأشار الى أنه  وجه مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن خلاله للجلسة العامة للمجلس وذلك على إثر وضع قاض تحت الإقامة الجبرية  لافتا الى أن إخضاع القاضي إلى الإقامة الجبرية بما يطرحه أمر حالة تنظيم حالة الطوارئ من إشكالات دستورية يقتضي إعلام المجلس الأعلى للقضاء مسبقا بحقيقة ما ينسب إليه من نشاط يمكن أن يشكّل خطرا على الأمن والنظام العامين والحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل اتخاذ ذلك الإجراء.

وشدد على أن المجلس الأعلى للقضاء  من واجبه وجوهر مسؤولياته السهر على حماية اختصاصاته والإشراف على جميع الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تطال منظوريه والمحمول عليه الإعلام بكل ما يتعلق بهذا الجانب.

وأكدت جمعية القضاة نمسكها بموقفها الثابت بخصوص مبدأ سيادة القانون ونفاذه على الكافة وبضرورة إخضاع كل من ثبت تورطه في جرائم وانتهاكات مهما كان نوعها إلى المساءلة والمحاسبة الفاعلة والجدية في نطاق الإجراءات والضمانات التي يكفلها القانون وذلك دون توان أو تأخير أو تمطيط مع وجوب ضمان المجلس لاستكمال مسار المساءلة والمحاسبة بكامل الجدية والشفافية ودون توان في نطاق الإجراءات المنصوص عليها قانونا وضمانات المحاكمة العادلة.

جدير بالذكر  أن تقارير اعلامية  أفادت  مؤخرا  بوضع القاضي البشير العكرمي تحت الاقامة الجبرية لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد.