جمعية القضاة تنفي تلقي رئيسها أي إعلام بفتح أبحاث تحقيقية ضده
وسجلت الجمعية أن "هذه المستجدات تتم في خروج واضح عن واجب حياد إدارة المحكمة بخصوص الاعلام القضائي تحت إشراف وكالة الجمهورية ووزارة العدل" واعتبرت الأمر "دليلا على عدم حياد وعدم نزاهة أي تتبع سيتم ضد رئيس الجمعية إذ وقع التمهيد له بتسريب مريب للخبر المزعوم وتشهير بالمعني بالأمر في مخالفة لقواعد العمل المؤسسي المسؤول ولمبادئ حياد الإدارة ونزاهة الإعلام".
وحذرت من أي مساس برئيسها بافتعال التتبعات الجزائية ضده والتي قالت انه ليس خافيا على أحد أنها تُدبّر لزيادة الضغوط عليه عقابا له على اضطلاعه بمسؤولياته كاملة في هذا الظرف العصيب وعدم سكوته عن كل ما يُرتكب من انتهاكات في علاقة باستقلال القضاء والقضاة وما ينتج عن ذلك من مساس بمبادئ المحاكمة العادلة وبالحقوق والحريات وفق نص البيان.
ودعت جميع القضاة إلى "الالتفاف حول جمعيتهم في هذه الأوقات العصيبة للتآزر والمساندة في كل ما يحصل ضدهم يوميا من تعسف وانتهاك".
