وزير الخارجية ينوّه بأهميّة الاستثمارات الكويتية في تونس

وأعرب النفطي، عن بالغ الارتياح للحركية الايجابية التي يشهدها التعاون التونسي الكويتي، وخاصة منذ انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة بتونس يوم 18 نوفمبر 2024، والذي شمل مختلف مجالات التعاون، أبرزها التعاون الاقتصادي والتنموي والأمني والثقافي والفنّي، إلى جانب الزخم في نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى من البلدين، مؤكّدا التطلّع إلى مزيد توطيد علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل عددا من القطاعات الأخرى الواعدة.

كما نوّه الوزير بأهميّة الاستثمارات الكويتية في تونس والتي شكّلت على امتداد عقود نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكّدا تطلّع بلادنا، في ضوء ما يشهده مناخ الأعمال من إجراءات وتحفيزات ملموسة لفائدة المستثمرين الأجانب، إلى تعزيز الاستثمار الكويتي في تونس لاسيما في المجالات الواعدة التي يمكن أن توفر فرصا جديدة لرجال الأعمال، في شتّى الميادين التنموية والزراعية والسياحية.

وأشاد في هذا السياق بالدور الهام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ تأسيسه في مرافقة العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات الحيوية في تونس.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الكويتي، بعمق علاقات التعاون التاريخية التي تجمع البلدين، مؤكّدا على الحرص المشترك للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين.

وأبرز أهمية الاعداد الجيّد للاستحقاق الثنائي المقبل بالكويت لمزيد التباحث في سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتنموية والتربوية والأمنية.

كما ثمّن الوزير الكويتي الدور الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بدولة الكويت وإسهامها الفاعل في تمتين جسور التواصل التنموي والاجتماعي والثقافي بين البلدين والشعبين.

من ناحية أخرى، استعرض الوزيران مستجدّات الأحداث وتطوّراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيّما تلك التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي واليمن والأوضاع في غزة وعدد من دول المنطقة، وانعكاساتها على ركائز السّلم والأمن في المنطقة العربية وفي العالم، مؤكّديْن، في هذا الصدد، على أهميّة تكثيف التشاور وتنسيق مواقف البلدين إزاء مختلف القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.