حزب العمال يدعو الى تكثيف تحاليل الكورونا واعلان القطاع الخاص مرفقا تحت اشراف الدولة

واعتبر الحزب أن رفع الحجر الصحي أو تخفيفه ينبغي أن يصدر عن هيئة علمية متعددة الاختصاصات ولا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن يكون لاعتبارات اقتصادية ومالية بحتة،مشيرا الى أن الحديث في مثل هذه الحال عن تخفيف الحجر الصحي غير مقبول وليس في محله.

وطالب الحزب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هذا الظرف والتكفل بصرف أجور كل العاملين موظفين وعمالا من كل الأصناف والتكفل بتمكين الذين ليس لهم دخل من منحة قارة إلى غاية رفع حالة الحجر مع إيصال مستحقاتهم إليه مباشرة دون تعريضهم وتعريض غيرهم للعدوى.

كما قدّم الحزب جملة من المقترحات من بينها:

- وقف تسديد الديون لهذا العام كإجراء وقتي أدنى وهو ما سيوفر للدولة حوالي ربع الميزانية.

- مطالبة الشركات الأجنبية المنتصبة (بنوك، شركات الاتصالات، مصانع الإسمنت، شركات التأمين...) في تونس بتعليق تحويل مرابيحها لسنة 2019 إلى الخارج وإبقائها في تونس، وهو ما سيوفّر للبلاد حوالي 3500 مليار مليم

- فرض ضريبة استثنائية (ضريبة الكورونا) على الثروات الكبرى وعلى الشركات الكبيرة التي تحقّق أرباحا مؤكّدة

- ترشيد التوريد بشكل صارم وحصره أساسا في المرحلة الحالية في الحاجات الضرورية كالغذاء والمستلزمات الصحية ومستلزمات تشغيل المؤسسات والطاقة والفلاحة.

-إمهال أباطرة وبارونات الاقتصاد الموازي والتهريب أجلا محدودا للشروع في الدخول للاقتصاد المنظم والبدء مباشرة في تغيير الأوراق النقدية لإجبارهم على إيداع المبالغ الضخمة التي يتصرفون فيها خارج المسالك العادية بالبنوك مع طمأنتهم بأنهم لن يتعرضوا للإيذاء أو المحاكمات أو المصادرة أو الابتزاز في حال الالتزام بهذا الأجل.