حسنة جيب الله: نحو اعداد برنامج عمل متكامل لمزيد حوكمة الشركات الأهلية
وشدّدت جيب الله، خلال جلسة عمل انعقدت الثلاثاء المنقضي تحت إشراف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خُصّصت لملف الشركات الأهلية، على أن هذا المشروع يُعدّ خيارًا استراتيجيًا لبناء اقتصاد وطني عادل يقوم على المبادرة المواطِنة والعمل التشاركي المنتج، وفق بلاغ صادر عن الوزارة مساء يوم امس الأربعاء.
وأكد الوزير رياض شوّد من جهته أن صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 الخاص بالشركات الأهلية، قد أحال هذا الملف الاقتصادي والتنموي الهام إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني، بهدف تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وشدّد على أن المرحلة الراهنة تتطلّب تضافر الجهود من أجل تنظيم الملف وحوكمته وفق رؤية جديدة ترتكز على تقييم المنجزات وتثمين المكتسبات وتطويرها، وترسيخ عقلية الإصلاح والتعديل المستمر.
وتمّ خلال الجلسة، التي حضرها عدد من إطارات الوزارة والمديرين العامين للهياكل التابعة لها، التأكيد على ضرورة التسريع في تكوين فرق العمل الفنية المكلّفة بإحداث المنصّة الرقمية الخاصة بالشركات الأهلية، والتركيز على التكوين والتأطير للموارد البشرية المتدخلة في هذا الملف على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، إلى جانب إعداد خطة إعلامية واتصالية متكاملة لمرافقة تنفيذ الأحكام الجديدة.
وفي ختام الجلسة، أوصى الوزير بالشروع الفوري في تنظيم ورشات عمل تهدف إلى بلورة برنامج تنفيذي متكامل لتطبيق الأحكام الجديدة الواردة في مرسوم الشركات الأهلية، بما يضمن النجاعة في التنفيذ والاستدامة في النتائج، مؤكداً أهمية اعتماد مقاربة تشاركية لتوحيد الرؤى وضمان التناغم في التنفيذ.
كما شدّد شوّد على أن وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعمل على جعل مشروع الشركات الأهلية قاطرة حقيقية للتنمية المحلية ورافعة لترسيخ العدالة الاجتماعية، انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مستقل، عادل ومنتج.
