حكم قضائيّ باتّ بابطال نقلة القاضي بشير العكرمي

وقال الغابري ان هذا الحكم القضائي باتّ  وغير قابل للطعن .

وكانت الساحة القضائية، شهدت نهاية السنة المنقضية، اتهامات متبادلة صادرة عن القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد، إذ تقدم العكرمي، بصفته وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقتها، بمراسلة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل، يتهم فيها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، بالفساد والرشوة وتوجه بمطلب للمجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عنه في ثلاثة ملفات.

ومن جهته راسل الطيب راشد التفقدية العامة بوزارة العدل، بمكتوب تضمن اتهامات إلى البشير العكرمي منها  ما يتعلق بملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وأخرى تتعلق بامن الدولة، وخرج في حوار تلفزي لينفي كل الإتهامات المنسوبة إليه، مما جعل العكرمي يطالب المجلس الأعلى للقضاء، برفع واجب التحفظ عنه، حتى يتكمن من الرد.