خبراء ومختصون: حرمان التونسي من حقوقه الأساسية جعلته ينقم على الحكومة ويؤذي وطنه
وأوضح المتدخلون خلال ندوة علمية عقدتها جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية تحت عنوان "مستقبل الديمقراطية والتربية المدنية التحديات والحلول" على أن حرمان المواطنين التونسيين من أبرز حقوقهم التي يضبطها الدستور، مثل العيش الكريم والتشغيل والتغطية الاجتماعية والصحة والتعليم للجميع، جعلتهم ينقمون على السلطة والحكومة ويحاولون رد الفعل عليها وإيذائها وفي أذهانهم خلط كبير بينهما وبين الدولة والوطن.
وأبرز العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر أن نقمة المجتمع التونسي على الحكومة خاصة ،خلال العشر سنوات الأخيرة ، جعلته "مجتمعا جانحا وخارجا على الضوابط القانونية"، مشددا على ضرورة التعجيل بالعمل على معالجة هذه المعضلة عبر إرساء تربية مجتمعية تعزز الوعي بمفاهيم المواطنة والانتماء إلى الوطن والتي يجب أن تنطلق من الأسرة إلى رياض الأطفال والمدرسة فالجامعة، والعمل على توفير العيش الكريم لكل للمواطن داخل أسرته ووطنه .
وبين بن نصر أن المواطن الذي يتمتع بحقوقه سيكون أكثر استعدادا للدفاع والذود عن وطنه، وهو ما سيجعله يتراجع عن التفصي من بعض الواجبات المحمولة عليه تجاهه وأبرزها أداء واجب الخدمة الوطنية ودفع الضرائب للدولة. .
ومن جهته، شدد المختص في علم الاجتماع محمد الجويلي على ضرورة العمل على جعل الديمقراطية في تونس مطلبا اجتماعيا باعتباره الطريق الأسلم للعيش المشترك، معتبرا أن ذلك لن يتحقق إلا بعد تدريب المواطنين على احترام الحريات الفردية والقوانين والرأي المخالف والتعايش مع كل أوجه الاختلاف بين الأفراد، وهو مسار طويل وصعب يتطلب مقاومة الذهنية الاستبدادية المترسخة في الأنساق الثقافية للمجتمع التونسي والمجتمعات العربية عموما.
وشدد الجويلي على ضرورة تفكيك هذه الذهنية القديمة من خلال إرساء ذهنيات جديدة ، مشيرا إلى أن إرساء الاستبداد في المجتمعات أسهل بكثير من إرساء الديمقراطية، حيث يعتمد الاستبداد على إدراة الرأي الواحد عبر الأمن والإدارة وكل وسائل القمع المعروفة ولكن ارساء الديمقراطية يرتكز على إدارة الاختلافات بمختلف أوجهها وهو أمر معقد جدا.
ومن جهته اعتبر رئيس جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية وعضو مؤسس في الشبكة العربية معز علي أن التحديات التي تعيشها تونس في السنوات الأخيرة والتي زادت من حدتها أزمة كوفيد 19 فتحت المجال أمام تنامي ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة والشعبوية والهجرة وقلصت في المقابل الشعور بالمواطنة وتجسيد القيم الإنسانية الكونية، وهو مناخ غير سليم يجب العمل على تغييره.
ومن ناحيتها بينت متفقدة التعليم ورئيسة الجمعية التونسية للتربية المدنية انصاف فتح الله أن كثافة مادة التربية المدنية، من جهة، وضيق الوقت والنظام التقييمي المعتمد في التدريس، من جهة أخرى، يقف عائقا دون تدريب التلاميذ على مبادئ وقيم الديمقراطية بأساليب تقطع مع التلقين والتنظير، مشددة على أن عدم التسريع في إصلاح المنظومة التربوية في تونس عموما سوف يحول دون بناء أجيال معتزة بوطنها وواعية بحقوقها وواجباتها.
يذكر أن هذه الندوة العلمية تعد لقاء تحضيريا لملتقى دولي سيتم عقده في بروكسال يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، يهدف الى مزيد درس موضوع مستقبل الديمقراطية والتربية المدنية التحديات والحلول حيث سيتم تنزيله في سياقه العالمي والكوني.
(وات)
