خبير : ضرورة اخضاع بعض فصول مشروع تنظيم عقود الشغل و منع المناولة الى التعديل

واعتبر أن هذا النص الذي يعكف مجلس نواب الشعب على مناقشته يستجيب جزئيا الى مرحلة اجتماعية و اقتصادية هامة في ملائمة مع الحقوق الكونية.

وبين ضرورة تدارس انعكاسات هذا المشروع على التشغيلية و الدورة الاقتصادية منبها الى وجود مخاطر لا بد من أخذها بعين الاعتبار تتمثل في تشجيع السوق السوداء و إمكانية عدم اللجوء الى عقود الشغل.

وأكد ضرورة استجابة التشريع للواقع و ليس الواقع للتشريع حيث يتضمن مشروع القانون المذكور فصولا غير واضحة أو غامضة وقابلة للتأويل.

ولاحظ وجود غموض يتعلق بغرامة المماطلة إضافة الى أن تراكم العقوبات المالية و الجزائية ضد صاحب المؤسسة و المتصرف قد يؤدي الى إمكانية تعطيل المسار الاقتصادي.

وأبرز الخبير أن منع مناولة اليد العاملة مبدأ دولي ولكن مناولة العمل مسموح بها ولا يمكن التخلي عنها باعتبار أن كل التشاريع الدولية منسجمة مع المسألة ، وفق قوله.

واعتبر الهادي دحمان أن وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون المذكور سياسية و ليست قانونية قائلا ان اقصاء الاتحاد من ابداء رأيه حول مشروع تنظيم قانون عقود الشغل و منع المناولة سياسي و مبدئي.