خبير في الطاقة: التدقيق أداة قيّمة لتحقيق النجاعة الطاقية، غير معروف لدى المؤسسات التونسية
واستعرض الزغيني، في لقاء خصّ به (وات)، الرهانات المرتبطة بالتدقيق الطّاقي وهو '' اختصاص يتطلب الكفاءة تقنية وتنظيمية متقدمة وقدرة على التحكم في المسارات الإدارية والتشريعية فضلا عن قدرة جيّدة للتحكم في مسارات التقييس والتثبت والتحكم في تجهيزات القيس ''، بحسب الخبير.
ودعا الرغيني إلى مراجعة قائمة المدققين في المجال الطاقي وطرق اعتمادهم وتكوين خبراء جدد لضمان التناوب.
مضاعفة الجهد مطلوب
يعود التدقيق الطّاقي، في تونس، إلى أكثر من ثلاثين سنة ويشكل حجر الأساس في سياسة التحكم في الطّاقة في البلاد، التّي تشرف عليها وكالة التحكم في الطّاقة.
مع ذلك فإنّ نتائج البرامج، في هذا الإطار، لا زالت دون المأمول في غياب المعلومات وعمليّات التحسيس، بحسب الزغيني، الذي يعد من بين 40 خبير تدقيق معتمد من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، قلّة قليلة منهم لا زالوا يزاولون ناشطهم على الميدان.
في أيّامنا هذه هناك '' جزء كبير من المؤسّسات التونسية تجهل وجود برامج للتدقيق الطّاقي. لذلك فإن مضاعفة الجهود الاتصالية والتحسيس ضروري، اليوم. يجب، أيضا، إعلام الإطارات الجديدة المكلفة بملف الطّاقة صلب المؤسّسات لأنّ هؤلاء يقع تغييرهم بشكل دائم، وهم أحيانا، لا يعلمون أي شيء عن برامج الدعم ''.
والتدقيق الطاقي إجباري ودوري (كلّ 5 سنوات) بالنسبة للمؤسّسات الصناعيّة، التّي يتجاوز أو يساوي إستهلاكها الإجمالي السنوي من الطّاقة 800 طن مكافىء نفط بموجب الأمر عدد 2004-2144 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2004، الذّي يحدد شروط خضوع المؤسّسات المستهلكة للطاقة إلى التدقيق في قطاعات أخرى (الخدمات والنقل). وحدد مستوى الاستهلاك لخضوع المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات ب500 طن مكافىء نفط في حين حدد هذا المستوى في قطاع النقل ب200 طن مكافىء نفط.
وأوضح بأنّ '' هذا التشريع يتطلب، اليوم، المراجعة اعتبارا لتطوّر الظرف الإقتصادي لقطاع الطاقة على المستوى الوطني والدولي ''.
أمّا تقنيا فيتمثل التدقيق في إنجاز معاينة للاستهلاك الطّاقي في المؤسّسة وتقييم مستوى الأداء الطاقي للمؤسسة وتحليل أسباب تفاقم الإستهلاك واقتراح مخطط للتقليص من استهلاك الطّاقة صلب المؤسّسة.
ويمكن هذا المسار من وضع برامج للنجاعة الطاقية يشمل تحسين أداء التجهيزات ومسارات التنظيم واستغلال أفضل للمؤسسة.
ضرورة مراجعة القوانين
وبحسب الخبير، فإنّه لهذا السبب ليس فعالا ولا ناجعا ولم يمكن من تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقاس على نطاق واسع.
وحث في ذات السياق، على وجوب مراجعة القانون، من اجل المرافقة والدعم لتنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية، خاصّة، ضرورة ضمان تحقيق النتائج.
وفي رده على سؤال بخصوص القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، تطرّق المدقق الطاقي، إلى الفنادق والمؤسّسات الصحيّة (المصحّات والمستشفيات) والإدارات والمساحات التجارية، فضلا عن قطاع الاسمنت والآجر والصناعات الغذائية بالنسبة للقطاع الصناعي.
وستستفيد هذه المؤسسات وجميع المؤسسات كثيفة الاستهلاك للطاقة، من اتخاذ الإجراءات وتقييم أدائها العام للطاقة وكذلك الأداء المتعلق بكل استخدام (التدفئة والتكييف وتسخين المياه ونظام التبريد والتهوئة والإنارة والمعدات الكهربائية).
وبمجرد إجراء هذا التقييم، وفق الخبير، يمكن لعمليات التدقيق الطاقي الكشف عن مصادر الهدر والخسائر والتدخل أو وصف الأدوات اللازمة لتقليص من استهلاك الطاقة وتحسينه.
وخلص الخبير إلى أن '' الجهد الذي يتعين أن يبذله الجميع من أجل إدارة أفضل للطاقة، والذي بمجرد ارتباطه بنشر الطاقات المتجددة، من شأنه أن يساعد تونس على تحقيق تحولها في مجال الطاقة وتقليل اعتمادها على الخارج ''.
