دراسة امكانية استغلال الشركات الاهلية للمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى

وأكدت في هذا المجال على أهمية التدخل عبر إحداث شركات أهلية بمشاريع مبتكرة ومجددة قادرة على تطوير دور هذه المنتزهات بما يستجيب لاحتياجات أهالي المنطقة ويحقق الرفاه الاجتماعي.

وذكرت كاتبة الدولة أن الشركات الأهلية هي نمط ومقاربة تنموية تقوم على الاقتصاد التشاركي التلقائي انطلاقا من تشخيص المواطنين لاحتياجاتهم وتصور وتسيير مشاريع ذات هوية محلية وجهوية.

 وأكدت أن هذه المقاربة الجديدة تتماشى وتوجهات الدولة القائمة على احتواء كل الفئات وتثبيتها في مناطقها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

كما أبرزت أهمية مكامن التشغيل التي تتضمنها مشاريع الشركات الاهلية ومدى مساهمتها في معاضدة جهود الدولة في مجابهة

وقد تم الاتفاق على ما يلي :

إحداث لجنة فنية تحت إشراف السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية وتتكون من ممثلين عن كل من الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي التابعة لوزارة الداخلية وممثلين عن الولايات المعنية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لحماية المحيط والبلديات المعنية بالمنتزهات الحضرية بتونس الكبرى لمتابعة تنفيذ المخطط العملي في الآجال المحددة.

تكفل البلديات بالتنسيق من ديوان قيس الأراضي للقيام بالأشغال الخاصة المختلفة "TPD" للمنتزهات الحضرية.

تكفل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيام ببحث عقاري وإعداد بطاقات وصفية لهذه المنتزهات.

التنسيق مع الإدارة العامة للاختبارات التابعة لوزارة أملاك الدولة لتحديد قيمة العقارات التابعة للمنتزهات والتي يمكن كراؤها للشركات الأهلية.