الأكثر مشاهدة

19 15:33 2025 أوت

علمت ديوان اف ام من مصادر مطلعة أن ادارة النادي الرياضي الصفاقسي رفضت عرضا ضخما يناهز مليون دولار من نادي تراكتور الايراني لضم الحارس الدولي أيمن دحمان الى صفوفه

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

دراسة حول وضع المهاجرين في تونس: 60 بالمائة من المستوجبين صرحوا أنهم وصلوا إلى تونس من الجزائر

23 16:38 2024 جويلية
دراسة حول وضع المهاجرين في تونس: 60 بالمائة من المستوجبين صرحوا أنهم وصلوا إلى تونس من الجزائر
كشفت نتائج أولية لدراسة ميدانية أنجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول وضع المهاجرين في تونس شملت عينة عشوائية من 379 مهاجر، أن 60 بالمائة منهم صرحوا أنهم وصلوا إلى تونس عن طريق الحدود البرية مع الجزائر

وقال رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى، في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، خلال عرض نتائج هذه الدراسة أن 23 بالمائة من المهاجرين المستوجبين قدموا برا عن طريق ليبيا، مشيرا إلى أن الحدود البرية مع الجزائر وليبيا تمثل النقطة الرئيسية للعبور إلى تونس.

 وصرح المستجوبون في هذه الدراسة بأن وصولهم إلى تونس احتاج إلى فترة تصل 14 شهرا حيث أن 44.9 بالمائة منهم أكدوا في شهاداتهم أنهم جاؤوا من بلدان جنوب الصحراء سيرا على الأقدام، مقابل 9.8 بالمائة استخدموا وسائل نقل للوصول إلى تونس.

 وقد كشفت الدراسة التي أنجزت بين شهري مارس وماي 2024 في تونس الكبرى وصفاقس وجرجيس على تلك العينة المتكونة من 72 بالمائة من ذكور و28 بالمائة من الإناث أن نحو 63 بالمائة من المهاجرين في وضعية غير نظامية وأن 25 بالمائة منهم في وضعية طالبي لجوء.

 وقدم المستجوبون، إلى تونس، حسب ما صرحوا به ، من 23 بلدا إفريقيا أغلبهم من السودان وغينيا بيساو وسيراليون وساحل العاج.

وقال رمضان بن عمر إن نصف المستجوبين قدموا من دول إفريقية لا تحتاج إلى تأشيرة، مقابل 14 دولة تحتاج للتأشيرة.

وتمحورت الدراسة المنجزة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول وضع المهاجرين في تونس ضمن 5 محاور منها دوافع الهجرة ومسارات الهجرة والظروف المعيشية للمهاجرين والعلاقات الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني.

 وعن دوافع الهجرة كان الهرب من الأنظمة القمعية هو السبب الأول بالنسبة إلى 66 بالمائة من المستوجبين يليها الهرب من تداعيات التغيرات المناخية. وقال نحو 60 بالمائة من المستوجبين أنه لم يكن لديهم أي خيار سواء الهروب من العنف في بلدانهم الأصلية.

وحول ظروف إقامتهم في تونس أفاد 75.4 بالمائة من المستوجبين بأنهم اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة على الأقل في تونس هربا من السلطات الأمنية، فيما صرح نصف المهاجرين أنهم يقيمون في ظروف غير لائقة مثل الشوارع والساحات العامة وتحت الأشجار. وقال 77 بالمائة من المستوجبين إنهم تعرضوا مرة على الأقل إلى شكل من أشكال العنف أغلبها اعتداءات لفظية وعنصرية.

فيما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الصحية صرح 65.2 بالمائة من المستوجبين أنهم يتجهون إلى الصيدليات عندما يمرضون للحصول على أدوية، فيما قال 56.5 بالمائة منهم أنهم يلجؤون إلى طرق علاج تقليدية، فيما يتجه 24 بالمائة منهم إلى مستشفيات و7.9 بالمائة إلى مصحات خاصة.

وخلال السنة الماضية أفصح 30 بالمائة من المستجوبين أنهم حاولوا مرة على الأقل المشاركة في رحلات الهجرة غير النظامية عبر البحر نحو إيطاليا، فيما أكد ثلث المستوجبين أنهم تعرضوا لحوادث في البحر. ويرغب 79 بالمائة من المستوجبين في العبور إلى إيطاليا، وفق الدراسة.

من جهة أخرى، حمّل رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى السلطات التونسية مسؤولية ما يحصل من صدامات في منطقة العامرة بصفاقس بين مهاجرين ومواطنين، معتبرا أن حرمان المهاجرين من الحصول على عمل أو الحصول على مساعدات مالية خلق تلك الحالة من التوتر.

وسيتم نشر النتائج النهائية لدراسة الميدانية التي أنجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

(وات)

آخر الأخبار

منذ دقائق 4

قدّر المخزون الجملي من المياه بالسدود بنحو 754،4 مليون متر مكعب، إلى حدود يوم 15 أوت 2025، أي بنسبة امتلاء تقدّر بـ 31،9 بالمائة من طاقة استيعاب هذه المنشآت.

منذ دقائق 8

أعلن جمال الدين ليمام، المدير الرياضي لفريق الملعب التونسي، رسميًا اعتزاله لمهامه الإدارية، بعد فترة وصفها بالثرية والمليئة بالعمل المشترك المثمر.

منذ دقيقة 29

عبّر المكلف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف عن استيائه العميق من النقائص التي تمّت معاينتها عقب الزيارات الميدانية التي أجراها يوم الأربعاء الماضي الى المؤسسات الفرعية مشددًا على أن حجم التهاون المسجّل في بعض المؤسسات لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه.