مارس القادم: استكمال الإجراءات المتعلقة باستغلال المنصّة الرّقمية لمتابعة تقدم المشاريع العمومية

ونوّه الوزير بأهداف هذه المنصّة التي تمكّن من قياس نسبة تقدم إنجاز مشاريع قطاع النّقل خاصة منها الإستراتيجية وذات الأولويّة وضبط رزنامة للتسريع في تنفيذها

واعتبر الزير أن المنصة تعد من مقوّمات التحوّل الرقمي وشكلا حديثا لحسن التصرّف والحوكمة من خلال الوسائل التي يمكن مزيد تطويرها بما يساعد على المتابعة والرقابة واتخاذ القرار المناسب وأيضا التفاعل بين مختلف الأطراف المعنيّة بالمشروع.

وأقر الوزير تحديد تاريخ 23 مارس 2026 لاستكمال كافة الإجراءات المتعلّقة بالإستغلال الفعلي لهذه المنصة وذلك بعد انخراط كافة المنشآت والمؤسسات الوطنية والجهوية تحت الإشراف فيها وإدراج المشاريع مرفوقة بمؤشرات للقيس وتكثيف الدورات التكوينية لمستعملي هذه المنظومة، موصيا في هذا السياق بالحرص على توفير كافة الشروط المستوجبة لضمان تحيين المعطيات بالدقّة والجودة المطلوبتين.