رئيسة الحكومة: حماية القدرة الشرائيّة للمواطن والتّحكم في الأسعار في صدارة أولويّاتنا
وتستهدف الدولة حصر معدّل التّضخّم، خلال سنة 2027 في حدود 5,2 % وذلك عبر ضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسيّة، وتكثيف الرّقابة لمكافحة الاحتكار والممارسات المخلّة بالمنافسة.
كما تشمل خطّة الحكومة تطوير القطاع الفلاحي ودعم الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي بما يوفّق بين حماية المستهلك وصون مصالح المنتج، إلى جانب رقمنة مسالك التّوزيع، ومراجعة طرق استغلال أسواق الجملة لتعزيز شفافية المعاملات والحدّ من كلفة الوساطة.
وشددت رئيسة الحكومة على أن الدّولة تواصل دورها التّعديلي للحدّ من انعكاسات تقلّبات الأسعار العالميّة للمحروقات والمواد الأساسيّة على السّوق الوطنيّة، بإحكام التّصرّف في المخزونات الاستراتيجيّة وإعطاء الأولويّة القصوى لتأمين حاجيات السّوق من الإنتاج المحلّي.
وبينت أن الدّور الاجتماعي للدّولة يبرز بصفتها صمام أمان لحماية القدرة الشرائيّة، من خلال استيعاب كلفة دعم الطّاقة، وكبح انعكاسات تقلبات الأسواق العالميّة على الأسعار المحلّيّة.
وأبرزت أن فاعليّة هذا الخيار الحمائي تتأكد مقارنة بالتوجّهات الدّوليّة، إذ شهدت عدّة دول ترفيعا قياسيّا في أسعار المحروقات ناهز 20% في بعض البلدان.
وأفادت الزعفراني أنه سيتم خلال سنة 2027 مواصلة توفير الاعتمادات اللاّزمة لدعم المحروقات والمواد الأساسيّة والنّقل، كآلية لإعادة توزيع الدّخل، والحدّ من تأثير تقلبات الأسعار العالميّة، مع العمل على مزيد ترشيد نفقات الدّعم، لضمان عدالة ونجاعة أكبر في استخدام الموارد العموميّة، والحدّ من التّبذير، وتحقيق مردوديّة أعلى للنّفقات الاجتماعيّة.
وتعكس تقديرات ميزانيّة سنة 2027 ترفيعا بنسبة 21% في اعتمادات الدّعم المرصودة، لتصل إلى 11846 مليون دينار، موزعة أساسا بين دعم المحروقات والكهرباء الذي يمثل 60% من جملة الدّعم، والمواد الأساسيّة التي تمثّل 34% منه، إلى جانب قطاع النّقل.
