عماد الدربالي: التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض اعتماد رؤية تنموية متكاملة

وأضاف الدربالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، والمخصصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن "دفع الاقتصاد الوطني يقتضي تعزيز مكانة القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات  الى جانب تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 وثمن بودربالة، ما وصفها بالخطوات الإصلاحية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 والإجراءات الاجتماعية الرامية الى تحسين أوضاع المواطنين وخاصة الفئات الهشة ومحدودة الدخل، معربا عن تطلعه في توسيع آثارها لتشمل فئات أخرى.