رئيسة الحكومة : سيتم احداث 30 وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش بمختلف الولايات في 2027
وفي مجال التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات الصحية، سيتمّ الشروع في تفعيل المعرّف الوطني الصحي باعتباره معرّفا وحيدا للمريض، كما يتواصل إرساء نموذج «المستشفى الرقمي»، الذي مكّن من تسجيل نتائج هامة في مجال الطب عن بعد، ومن إنقاذ عديد الأرواح.
وأشارت رئيسة الحكومة الى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إسناد امتيازات جبائية لفائدة الصيدليّة المركزيّة التّونسيّة، والوكالة الوطنية للدّواء بما يدعم توفير الأدوية، والمستلزمات الطبيّة بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية والبيوتكنولوجية وتصنيع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج محليا، وإعداد خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات.
ولفتت الى أن هذه التوجهات تستند إلى قاعدة صناعية دوائية وطنية تضم أكثر من 40 مؤسسة، تغطي حوالي 80 % من حاجيات السوق المحلية، وتُصدّر منتجاتها إلى 20 دولة.
وتعمل الدولة على استكمال الإطار المنظم لمراكز الإيواء والرعاية الصحية لكبار السن ومراكز تصدير الخدمات ، و إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي من خلال استعادة التوازنات المالية للمنظومات وللصناديق الاجتماعية وتعزيز قدرتها على أداء دورها، من خلال تنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية، وتحسين حوكمة الصناديق والارتقاء بجودة التصرف والشفافية والرقابة والنجاعة، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم.
كما ستتواصل الجهود الرامية إلى تحسين التغطية الاجتماعية للفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سِيَمَا العاملين في القطاع غير المنظم والقطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصّات، عَبْرَ تطوير صيغ حماية ملائمة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات، بالتوازي مع تعزيز إدماج الفئات والأنشطة غير المنظمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ، حسب رئيسة الحكومة.
