رئيسة مجلس القضاء العدلي: 10 قضاة عدليين مشمولين مبدئيا بقرار إنهاء الإلحاق

وتولى مجلس القضاء العدلي يوم 8 جوان الجاري التداول في جميع قرارات الالحاق الصادرة عنه وأصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والهيئات و الوزارات كما قرر اصدار مذكرات تعيينهم بالمحاكم.
وأكدت المزاري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا القرار الذي ارتآه المجلس لا يمس من حيادية القضاة المعنيين ولا بكفاءتهم إنّما هدفه النأي بهم وبالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية وحملات التشكيك والتشويه من جهة وتكريسا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية الذي نصّ عليه الدستور و القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء من جهة أخرى.
وكان البلاغ الصادر يوم 8 جوان الجاري لمجلس القضاء العدلي وهو أحد مكوّنات المجلس الأعلى للقضاء، قد أكّد أنّ قرار المجلس جاء بعد تدارسه لما آل إليه الوضع القضائي و"تأكيدا منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزجّ بهم في الصراعات السياسيّة".
يذكر أنّ قرار مجلس القضاء العدلي المتعلّق بإنهاء إلحاق القضاة العدليين من رئاستي الحكومة والجمهورية والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبها جاء يوما بعد تعيين رئاسة الحكومة للقاضي عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للقاضي عماد بوخريص الذي التقى في اليوم نفسه رئيس الجمهورية وأطلعة على الأسباب الحقيقة للٌإقالة فضلا عن الجوانب القانونية التي لم يقع احترامها في قرار الإقالة وفق نص البلاغ لرئاسة الجمهورية.