رئيس الجمهورية يختم تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية
وتمّت يوم الخميس 24 جويلية 2025 المصادقة على مقترح قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية بـرمته بـ92 نعم و7 إحتفاظ و6 رفض و ذلك خلال جلسة عامة للنظر في مقترحي القانونين عـدد 15 و 28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 وبعض الأحكام من المجلة الجزائية.
وأكّد ممثّلو جهة المبادرة أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية خلق حالة من الخوف داخل الإدارة حالت دون تمكين المواطن من عدّة خدمات ضرورية لحياته اليومية، معتبرين أنّ تنقيحه يمثّل خطوة أولى نحو إصلاح المنظومة الجزائية.
كما أبرزوا أن التنقيح المعروض إحترم كل الإجراءات الدستورية وتلك المتعلقة بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولا يمسّ البتّة بالتوازنات المالية للدولة، بل من شأنه أن يُحسّن مناخ الاستثمار بإعتبار أنّه سيرفع عدّة عراقيل كانت تكبّل الإدارة وتحول دون أخذ القرار بصفة ناجعة وسريعة.
وشدّدوا على أنّ هذه المبادرة حافظت على المنحى الجنائي لكلّ من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام.
وتنقيح الفصل 96 وبعض الأحكام من المجلة الجزائية سيمكّن من تحقيق توازن بين مكافحة الفساد الإداري والمالي وحماية الموظفين العموميين من التتبّعات الجزائية غير المبرّرة، بما يشجّعهم على اتخاذ القرارات دون تردّد.
ويعمل التعديل على توضيح نطاق التجريم واشتراط سوء النية كعنصر أساسي، واستبعاد الأخطاء التقديرية أو تنفيذ التعليمات الكتابية من مجال المؤاخذة الجزائية.
كما يهدف إلى ضمان دقة النصوص وتفادي التوسّع في التجريم، بما يدعم نجاعة الإدارة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع اقتراح إجراءات تُعزز الرقابة القضائية الرشيدة وتحفظ حقوق الأطراف المعنية.
ويذكر أنّ تنقيح الفصل 96 كان من المطالب التي رفعت منذ سنوات عديدة وتمّ تقديم عديد المقترحات في هذا الغرض باعتباره كان "سيفا مسلّطا" على رقاب الموظفين وكبار مسؤولي الدولة وبمقتضاه تمّت إحالة عدد كبير منهم على القضاء بتهم تتعلق بشبهات إساءة التصرف في المال العام، واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدّد مرارا على ضرورة تنقيح المجلّة الجزائية والفصل 96، مؤكّدا أنّ العديد من المرافق العمومية لا تعمل بصفة طبيعية بسبب الفصل المذكور.
كما دعا إلى تحرير العمل الإداري وإكسابه مزيدا من النجاعة والسرعة المطلوبتين، وصرّح قائلا "مشروع تنقيح الفصل 96 يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومي".
