رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يترأس الوفد التونسي بمؤتمر مكافحة الفساد بالدوحة
وأوضح رئيس الهيئة، في كلمة له، التزام تونس بمكافحة الفساد وتعزيز إنفاذ القانون وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن هذا التمشي يتجسد من خلال مراجعة النصوص التشريعية، وتبسيط المسارات الإدارية، ورقمنة الخدمات العمومية، وتطوير النظم المعلوماتية لتقليص هامش التدخل البشري.
وأشار رئيس الهيئة إلى تفعيل آليات المساءلة على جميع مستويات الدولة ودعم هياكل الرقابة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. وبيّن أن ذلك يتم عبر إثارة التتبعات المستوجبة ضد المتورطين في قضايا الفساد مهما كانت مناصبهم، بالتوازي مع إحياء مسار الصلح الجزائي وبناء ثقافة مجتمعية واعية بمخاطر هذه الظاهرة.
وشدد المتحدث على ضرورة دعم التعاون الفاعل بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية عبر تبادل التجارب الناجحة لتفعيل الاتفاقية العربية. ودعا إلى تعزيز الجهود المشتركة لدفع المجتمع الدولي نحو تطوير آليات التعاون الفعلي، والالتزام الحقيقي بتسهيل إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة تطبيقا لمواد اتفاقية الأمم المتحدة.
وأجرى عماد الحزقي، على هامش أشغال الدورة، محادثات ثنائية مع عدد من رؤساء الهيئات الوطنية العربية المعنية بمكافحة الفساد. وتطرقت اللقاءات إلى سبل دعم التعاون الثنائي في مجال الوقاية من الفساد، واستثمار الفرص الجديدة التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتصدي لمختلف أشكاله.
