الأكثر مشاهدة

منذ ساعة 18

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، بسجن صاحب شركة "كاكتوس برود" سامي الفهري لمدة 5 سنوات ، وبسجن الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس منتصر وايلي غيابيا لمدة 6 سنوات و تسليط خطية مالية على كل واحد منهما باكثر من 5 مليون دينار (أي مبلغ اجمالي يفوق 10 مليارات )، في قضية تعلقت بتجاوزات في عقود إشهار

على المباشر

60ddc1b4e17fb60ddc1b4e17fd.jpg
متابعة لآخر الاخبار ومواضيع الساعة ، أهم الاحداث والتطورات 🌏، ضيوف وحوارات في هنا تونس 📰 كل نهار من الاثنين للجمعة من نصف النهار حتى للماديساعتين هنا تونس مع ابتسام شويخة ديوان fm صوتكم ❤️
تنشيط
وطنية

رئيس لجنة النظام الداخلي: لا يمكن ايقاف الخياري الا بعد موافقة البرلمان

:تحديث 22 12:34 2021 أفريل
راشد الخياري
قال رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة ناجي الجمل إن الحصانة البرلمانية للنائب راشد الخياري لا تُرفع إلا في البرلمان .

واستنكر الجمل ، ما اعتبره المسارعة باصدار  بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري على خلفية الاتهامات التي توجه بها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

واشار ناجي الجمل الى وجود العديد من الاشكالات في علاقة بقضية الخياري منها انه مدني وستتم مقاضاته في القضاء العسكري ،مشيرا الى ان اتهامه لرئيس الجمهورية كان في فترة ترشحه للانتخابات وليس بعد وصوله للرئاسة.

واضاف ناجي الجمل ان اعتبار الخياري في حالة تلبس امر غير منطقي ،مشيرا الى ان الايقاف لا يكون الا بعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يشار الى أن النائب راشد الخياري، زعم في فيديو نشره على الفايسبوك الاثنين المنقضي ، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تلقى دعما وتمويلا خارجيا من جهات أمريكية، لتعزيز حظوظ وصوله الي قصر قرطاج في انتخابات 2019.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة

شددت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء15 افريل، على حق طهران "غير القابل للنقاش" في تخصيب اليورانيوم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ مستوى هذا التخصيب "قابل للتفاوض"

منذ دقيقة 15

صرّح الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، بوجود فجوة ملحوظة بين الشعارات والمبادئ التي يطرحها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبين مستوى الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مؤكّدًا أن هذا التباين بات ملموسًا لدى المواطنين ويستوجب المعالجة

منذ دقيقة 24

قدّم مجموعة من النواب إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، متعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها