وطنية
رابطة الحقوق: الأحكام الصادرة في قضية التآمر1 جانبت الإنصاف واقعا وقانونا
اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الأحكام الصادرة في حق المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر1 قد جانبت الإنصاف واقعا وقانونا، وأن الهدف منها هو في الأصل تقويض العمل السياسي وإقصاء الخصوم السياسيين وكل الأصوات المعارضة أو الناقدة، وفق بيان صادر عنها
واعلنت الرابطة عن تضامنها الكامل وغير المشروط، مع جميع المحكومين والموقوفين، وحقهم الإنساني في محاكمة تضمن فيها جميع شروط المحاكمة العادلة، وطالبت بايقاف التتبعات ضدهم وإلغاء الأحكام الصادرة وفق الآليات القانونية المخولة لذلك وفق البيان ذاته.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت فجر امس الجمعة، حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة، وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 أعوام و 45 عاما سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس افريقيا للأنباء.
