وطنية
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تقرر الطعن في إذن قضائي بتجميد نشاطها
أعلن المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، رفضه لقرار قضائي يقضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر، مقررا تفويض هيئته المديرة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للتصدي لهذا الإجراء.
وأوضح المجلس، وفق بيان صادر عنه إثر اجتماع طارئ عقده اليوم 26 أفريل 2026، أن هذا القرار الصادر بموجب إذن على عريضة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، يمثل استهدافا لحرية التنظم والعمل الجمعياتي ومخالفة للمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات.
وأضافت الرابطة أن قرار الإيقاف يندرج ضمن سياسة تهدف إلى التضييق على المجتمع المدني، مشيرة إلى تعرضها لصعوبات سابقة شملت منعها من زيارة السجون وتجميد العمل بعدد من مذكرات التفاهم المبرمة مع السلطة.
وفي سياق متصل، دعا المجلس الوطني مكونات المجتمع المدني إلى الدفاع عن حرية العمل المدني، مقررا إبقاء أشغاله مفتوحة لمتابعة تطورات هذا الملف.
