راضية الجربي: مجلة الأحوال الشخصية تحتاج إلى مراجعات
وأوضحت الجربي في تصريح لديوان أف أم أن من بين أبرز النقاط التي تستدعي المراجعة أحكام الطلاق، معتبرة أن جلسات الصلح المنصوص عليها في المجلة لا تحقق في الواقع مصالحة حقيقية بين الزوجين بالشكل الذي تُطبّق به حالياً.
كما انتقدت الجربي طريقة تحديد المهر عند إبرام عقود الزواج، معتبرة أن ما تشهده بعض العقود من مبالغ رمزية أو مبالغات كبيرة يحوّل الأمر إلى ممارسات "شكلية وفلكلورية" تمس من قيمة مؤسسة الزواج.
وبيّنت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أنه لا توجد حالياً مقترحات تشريعية جديدة لدى الاتحاد، إلا أنه سبق أن قدم عدداً من المقترحات المتعلقة بحقوق المرأة، وتم الأخذ ببعضها، مشيرة إلى أن توصيات أخرى، من بينها ما يتعلق بالصلح ومجلة الطفل، لم تجد من يتبناها تشريعياً.
ودعت الجربي إلى التطبيق الموحد لمجلة الأحوال الشخصية واحترام مقتضياتها من قبل جميع المتدخلين في إبرام عقود الزواج، مشددة على ضرورة أن يتحمل عدول الإشهاد مسؤولياتهم في توعية المقبلين على الزواج بأهمية العقد وآثاره القانونية والاجتماعية، بما يعزز استقرار الأسرة ويحافظ على مستقبل الأجيال.
