زياد الهاني: "قرار سجني 6 أشهر فضيحة وسألجأ للاستئناف"

وأشار زياد الهاني، لدى تدخله في برنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، إلى أنه "سيستأنف الحكم وأن القضية سوف تكون موضوع دراسة حول الوسائل المستخدمة للالتفاف على المرسوم 115 وحرية الصحافة" مضيفا أن "تدخل وزيرة التجارة وتقديم شكاية ضده لم يكن مجانيا".

وأوضح الصحفي أن إحالته على القضاء تعود إلى مداخلة إذاعية تتعلّق بتعطيل وزراة التجارة لإنشاء مخبزة بمنطقة من ولاية سليانة موضحا أنه قام بمراسلة الملحق الصحفي بالوزارة ورئيسة الديوان لإشعار وزيرة التجارة بمدى خطورة الموضوع.

ولفت إلى أن وزيرة التجارة أنكرت وجود المراسلات قائلا "كل من ينفي وجود مراسلات فهو كاذب وأن كل شيء موثّق لديه".

يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وتقدمت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب بشكاية جديدة ضد الصحفي زياد الهاني تطالب فيها باحالته على معنى المرسوم 54 والفصل 125 من المجلة الجزائية (هضم جانب موظف عمومي).