الأكثر مشاهدة

08 19:24 2026 نوفمبر

أصدرت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي بلاغًا جديدًا ردّت من خلاله على بيان الترجي الرياضي التونسي، الذي صدر في أعقاب البلاغ الأول لفريق باب الجديد، لتتواصل بذلك حرب البيانات بين قطبي كرة القدم التونسية

على المباشر

ناس الديوان
#ناس_الديوان أحلى ناس وأحلى لمّة ماتلقاوها كان في ناس الديوان كل نهار ابتداء من17:00 إلي 19:00 مع #سماح_مفتاح #صوتكم #ديوان_اف_ام fréquence #DiwanFM 91.2à Sfax 93.5 sur le Grand Tunis
تنشيط
وطنية

سامي الطاهري : "تحركات 14 جانفي مشروعة"

13 22:07 2023 جانفي
63c1c46179ad463c1c46179ad5.jpg
قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، “إن الوضع بالبلاد سيئ والتحركات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي تبقى مشروعة رغم وجود أطراف هدفها العودة إلى الحكم، مشددا على أن أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع”، حسب رأيه

وبيّن، لدى اشرافه على الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، “أن هذه التحركات ليست بالجديدة” مضيفا بالقول “فقد تعودنا على خروج التونسيين في 14 جانفي من كل سنة، الى الشارع للتعبير عن غضبهم من الوضع ومن الالتفاف على اهداف الثورة”.

وأكد أن الاتحاد لم يدع إلى المشاركة في هذه التحركات، كما أنه لم يمنع النقابيين من المشاركة فيها مشددا على أن المنظمة ترفض كل تضييق على الحريات وعلى حق التظاهر خاصة إذا كانت التظاهرات سلمية.

وأشار الطاهري إلى أن المرسوم عدد 54 هو “مرسوم استبداد وتكميم الافواه ويمنع حق التعبير ويتعارض مع الدستور” مضيفا أن “الظاهر منه محاربة الاشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن تبيّن من خلال المحاكمات الجارية أنه سيف مسلط على كل من يعبر عن رأيه “على حد قوله.

وات

آخر الأخبار

منذ دقائق 7

وسط استمرار المساعي الدبلوماسية من أجل تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي احتمال لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وفق ما نقلته قناة العربية .

منذ دقيقة 45

تنطلق اليوم الثلاثاء عملية تسجيل تلاميذ السنة السادية من التعليم الأساسي المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية و الخاصة، الراغبين في الترشح لاجتياز مناظرة "السيزيام" دورة 2027 عبر الموقع

منذ ساعة

أثار عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الفترة المسائية من الجلسة العامة المشتركة التي انعقدت أمس بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، جملة من الملفات السياسية، تمحورت أساسا حول ضرورة التسريع في البت في ملفات الصلح الجزائي، وتنقيح عدد من القوانين، وتركيز المحكمة الدستورية وتفعيل الهيئات الدستورية، إلى جانب دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء