الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

وطنية

سامي الطاهري : 'اعتبار 14 جانفي انقلابا هو طرحُُ انقلابيّ في حدّ ذاته'

15 09:43 2022 جانفي
سامي الطاهري :  'اعتبار 14 جانفي انقلابا هو طرحُُ انقلابيّ في حدّ ذاته'
شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم السبت على أن اعتبار تاريخ 14 جانفي 2011 انقلابا هو طرح انقلابي في حد ذاته ، مشيرا الى أن الدول الامبريالية قد فوجئت بما وقع في تونس وظلت تدعم بن علي ونظامه القمعي إلى يوم 13 جانفي 2011.


وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع الفايسبوك ' لنفترض أن تسجيلات المسربة لبن علي صحيحة..وأن قائد الجيش ووزير الدفاع ولوبيات متنفذة قد خدعت بن علي وأقنعته بالهروب ثم أحبطت مساعيه بالعودة لعدم القدرة على تأمين حياته..قد يكون ذلك صحيحا جدا.. لكن لا يعني ذلك أن نلغي هبة الملايين في القرى والمدن وخاصة في العاصمة بأغلب أحيائها الثقيلة ومراكزها الرئيسية..ولا يعني أن النظام قد أنهك وتشتت قواه وفقد المركزة والقدرة على السيطرة على الوضع وتيقن انه لا يمكن الاستمرار في لمواجهة العسكرية والأمنية المباشرة ' .

وتابع قائلا ' السؤال: لماذا لم تذهب الثورة إلى أقصى مداها؟ أين مواطن الخطأ ليتمكن الإسلام السياسي والتحالف الرجعي من اختطافها والانقضاض عليها؟ هل استفادت القوى الوطنية من الوضع الثوري الذي وفرته هبة 17 ديسمبر 14 جانفي؟..هناك أسئلة أخرى كثيرة أصبح لزاما طرحها بعد 10 سنوات من التيه.

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقائق 3

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بملولة من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تفوق 200 ألف أورو (حوالي 700 ألف دينار) مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي وفق بلاغ للديوانة التونسية

منذ دقائق 5

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الحكومة بنت مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على “مخطط 2026–2030” رغم أنّ المخطط غير موجود أصلاً، وهو ما يضرب مصداقية الفرضيات التي يقوم عليها مشروع المالية ، وفق تصريحه

منذ دقيقة 19

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4,22 %