الأكثر مشاهدة

12 20:51 2025 نوفمبر

تعرضت تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل 4 فتيات غريبات عن المعهد الذي تدرس فيه بحي بوقطفة في سيدي حسين بالعاصمة، وفق ما أكدته والدتها خلال تدخّلها في برنامج 'في 60 دقيقة' الأربعاء 12 نوفمبر

على المباشر

وطنية

سنة دراسية اوشكت على النهاية : تعداد 7300 شغور في الأساسي والثانوي

15 07:54 2024 مارس
سنة دراسية اوشكت على النهاية : تعداد 7300 شغور في الأساسي والثانوي
وصف الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي حالات الشغور في مؤسسات التعليم العمومي من حيث عدد المعلمين والأساتذة بالمهولة إذ سعت وزارة التربية لتفاديها عبر وضع أكبر عدد ممكن من التلاميذ في الأقسام ليبلغ عدد التلاميذ في القسم الواحد أحيانا 40 تلميذا

وأضاف الصافي في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة أن تعدد الشغورات زاد في تدهور وضع مؤسسات التعليم الثانوي إذ تم تعداد 5300 شغور في الاعداديات والمعاهد الثانوية وهو رقم صادم وفق تعبيره.

وكشف الصافي أن عدد الشغورات في مادة العربية هي في حدود 750 شغورا و 650 شغورا في مادة الفرنسية كذلك الشأن بالنسبة لمادة الرياضيات حيث يبلغ عدد الشغورات 650 شغورا بالإضافة إلى وجود شغورات في مادة التقنية وغيرها من المواد وهو ما يؤشر إلى إلى أن المؤسسات التربوية العمومية سائرة نحو الإنحدار حسب رأيه.

وفي ذات السياق أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي أن عددا كبيرا من المعلمين النواب وقع منعهم من مواصلة العمل في حين أن العديد من أقسام التعليم الإبتدائي دون معلمين وأشار أن حسب تصريح مسؤول بوزارة التربية فقد بلغ عدد الساعات الإضافية في المستوى الإبتدائي 30 ألف ساعة مشيرا إلى أن عدد هذه الساعات يقابل وجود شغور بـ 2000 معلم مبينا أن هذا الوضع له تداعيات كارثية على تحصيل التلميذ وعلى مردود المنظومة التربوية.  

(الصباح)                

آخر الأخبار

منذ دقيقة

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الحكومة بنت مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على “مخطط 2026–2030” رغم أنّ المخطط غير موجود أصلاً، وهو ما يضرب مصداقية الفرضيات التي يقوم عليها مشروع المالية ، وفق تصريحه

منذ دقيقة 15

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4,22 %

منذ دقيقة 14

قال الخبير الاقتصادي لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة ان الفصل 15 من مشروع قانون المالية المتعلق بالزيادة في الأجور على ثلاث سنوات، “ غير قانوني”، لأن الحكومة لا تملك صلاحية الترفيع في الأجور بصفة أحادية أو كهبة دون مفاوضات ، حسب تعبيره