صابر المصمودي: الجدل حول تعيينات المجلس الأعلى للتربية لا يجب أن يحجب مهامه الاستراتيجية
وأوضح المصمودي، في تصريح لبرنامج منك نسمع، أن المجلس الأعلى للتربية، المحدث بموجب الفصل 135 من الدستور، يضطلع بدور أفقي ومتكامل يشمل قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
وأشار إلى أن تركيبة المجلس لا تقتصر على الكتابة العامة أو ممثلي الوزارات، بل تضم هيئة للخبراء تتكون من 14 عضوا، تتولى إعداد الاستراتيجيات والسياسات الكبرى في المجال التربوي، إلى جانب هيئة للتقييم تضم 9 أعضاء، تختص بتقييم الخطط والبرامج العمومية.
وبيّن أن القانون المنظم للمجلس يتيح إحداث لجان دائمة أو مؤقتة وفرق عمل متخصصة للنظر في ملفات ومسائل محددة، بما يفتح المجال أمام مشاركة مختلف الكفاءات والخبراء.
وأكد المصمودي أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوزارية والإدارات العامة المختصة، دون المساس بأدوارها وصلاحياتها.
وفي ما يتعلق بالدور التشريعي، أفاد بأن لجنة التربية بمجلس نواب الشعب تعمل منذ سنة 2023 على عدد من المبادرات التشريعية لتطوير القطاع، من بينها مقترحات تتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي الخاص، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر استكمال تركيز المجلس الأعلى للتربية لعرض هذه المبادرات عليه وإبداء الرأي بشأنها قبل إحالتها على الجلسة العامة.
وشدد المصمودي في ختام تصريحه على أن إصلاح المنظومة التربوية يمثل مشروعا وطنيا يتجاوز الأشخاص والمسؤوليات الظرفية، داعيا إلى الابتعاد عن المزايدات والتركيز على نجاعة المؤسسات وبناء رؤية استراتيجية شاملة للقطاع.
