عبد الرزاق الكيلاني : ' الدولة ليست مطالبة بدفع 3 مليار دينار كتعويضات لضحايا الاستبداد '

واعتبر الكيلاني اليوم الثلاثاء أنّه "ما من أحد طالب الدولة بدفع هذا المبلغ و ان ما يروّج بخصوص منح أجل للحكومة في هذا الجانب لا أساس له من الصحة".

وبخصوص ما يتداول حول مبلغ 3 مليار دينار اوضح الكيلاني ان هذا المبلغ هو مجرد تقدير لا غير و لا يمكن الجزم بصحته بالنظر الى انّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر (لفائدة 29 الف و950 ضحية) و تم احتسابها حسب درجة السقوط الحاصلة للضحايا (تحديد 1 % سقوط بدني بألفي دينار).

من جهة أخرى قال الكيلاني إن التعويضات لضحايا الاستبداد تتم عن طريق صندوق الكرامة الذي أحدث بموجب الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية والذي رصدت له الدولة بموجب الأمر عدد211 لسنة 2018 وقانون المالية لسنة 2019 مبلغ 10 مليون دينار سيتم تحويلها الى حساب الصندوق عند الإنطلاق في تفعيله.

وانتقد عبد الرزاق الكيلاني ما يروّج بخصوص أن مبالغ التعويضات سيتم خصمها من أجور الموظفين العموميين مبينا أن الأمر الحكومي ينص على ان تمويل الصندوق يكون عن طريق الهبات و التبرعات و العطايا من جهة و كذلك عن طريق الأموال التي سيتم رصدها من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم و المصادرة بهيئة الحقيقة والكرامة بالنظر الى أن نسبة معينة من هذه الأموال سيتم ضخها في الصندوق بواسطة قرار من رئيس الحكومة.

يشار الى ان الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية نص على ان جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني طالب مؤخرا رئيس الحكومة بتفعيل عمل صندوق الكرامة قبل 25 جويلية الجاري.

( وات)