وطنية

عبد الرزاق الكيلاني يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق

:تحديث 02 08:08 2024 أفريل
عبد الرزاق الكيلاني يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق
يمثل اليوم الثلاثاء، عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني أمام أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه بصفته متهما وذلك في اطار القضية التي كان قد تعهد بها سابقا القضاء العسكري وقرر التخلي عنها لعدم الاختصاص

وبحسب ما أكده عضو هيئة الدفاع المحامي مختار الجماعي في تصريح لصحيفة المغرب، في عددها الصادر اليوم، فان الكيلاني سيمثل كمتهم دون تحديد التهمة الموجهة اليه.

وكان عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين سابقا كان قد أحيل بتاريخ 2 مارس 2022 على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الذي قرر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وذلك على خلفية تصريحات صدرت بصفته عضو عن لجنة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري آنذاك اعتبرها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين تحريضا للأمنيين على العصيان.

وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالملف وتم فتح بحث تحقيقي ضد عبد الرزاق الكيلاني من أجل جرائم تعلقت بالانضمام الى جمع من شانه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر طبقا لأحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته طبقا لأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية.

وفي 19 ماي 2022 قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ادانة عبد الرزاق الكيلاني وقضت بسجنه لمدة شهر مع تأجيل التنفيذ من أجل الانضمام الى جمع من شأنه الاخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته.

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 14

أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الإثنين إصابة لاعبه الأرجنتيني ماستانتونو

منذ دقيقة 15

قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس الحبيب ذياب، إن "موسم الرمان الحالي، والذي شارف على الانتهاء، كان طيبا في مجمله، حيث لقيت صابة الجهة (حوالي 20 ألف طنّ) رواجا كبيرا في مختلف الأسواق التونسية وبالسوق الليبية، وذلك بفضل الخصوصيات المميزة للرمان القابسي والذي يتمتع بالتسمية المثبتة للأصل".

منذ دقيقة 36

تتطلع تونس الى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار سنة 2026 والى دفع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية (السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية، والمنسوجات التقنية، وذلك في اطار استراتيجية أكثر نجاعة وفاعلية، بما يتماشى مع التحولات الدولية في خارطة الاستثمار.