عميرة : قانون المالية سيؤثر سلبا على الشعب التونسي
وأضاف في تصريح اعلامي على هامش « ندوة حول قانون المالية 2023″ انتظمت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في اطار اشغال المجلس الجهوي للاتحاد، إن « لدى اتحاد الشغل عدة تحفظات حول هذا القانون وقدم عديد البدائل والمقترحات للحكومة التي لم تاخذها في الاعتبار ولم تدرجها ضمن قانون المالية ».
وأشار إلى ان من بين هذه المقترحات عدم المساس من الدعم، وتوجيهه الى كل الاجراء في القطاعات العمومية والخاصة بالنظر الى اهتراء مقدرتهم الشرائية.
واعتبر إن « ميزانية 2023 تبقى مبنية على فرضيات وهمية ويعتبر تحقيقها غاية لا تدرك، خاصة في ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي »، وفق تصريحه.
( وات)