فيفري المقبل : قطاع الفلاحة في إضراب وطني
وجاء الإضراب احتجاجا على ما اعتبروه سياسة "المماطلة" التي تنتهجها وزارة الإشراف والدوائر المسؤولة تجاه مطالب القطاع.
ويطالب أعوان القطاع وعماله بتنفيذ ما ورد في اتفاق 5 زائد 5 في فيفري وجوان الماضيين وإصدار الأوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة.
ويطالب الأعوان بإصدار الأنظمة السلكية للإداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لأعوان المخابر ومحللي الإعلامية وإصدار الأوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الأفقية وإعادة توزيع الأعوان حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق الأمر عدد 1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
وشدّدوا على ضرورة تأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة يفضي للارتقاء العلمي والمهني لأبناء الوزارة والإسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والأعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات لخلاص أجورهم وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود إسداء الخدمات .
وطالب أعوان القطاع بتمكينهم من ترقيات استثنائية وإصدار القانون الموحّد للمراكز الفنية والمجامع المهنية والإسراع بتنفيذ الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتمكينه من قرارات تخصيص الأراضي المسترجعة لفائدته والدعم المالي طبقا لمحاضر الاتفاقات السابقة .
ودعا قطاع الفلاحة إلى إفراد الشركات التعاونية بقانون أساسي وإعادة هيكلتها إداريا وماليا ومراجعة الاتفاقية الإطارية للفلاحة وترجمتها إلى اتفاقات قطاعية حسب أوجه النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل الممضي سنة 2016 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وإيجاد الإطار التشريعي لحماية النساء العاملات الفلاحيات وحفظ حقوقهن.
