كورونا: إقرار تدابير استثنائية جديدة في المحاكم

وتشمل هذه التدابير بحسب مذكرة وجهها المجلس إلى رؤساء المحاكم، في عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، فضلا عن الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعينة.
كما دعا المجلس الأعلى للقضاء الى ضرورة توفير وسائل الوقاية ، ومراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ القرارات القضائية
ومن التدابير الأخرى التي تم اقراراها الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية في جلساتها المعينة للبت في الاعتراض من الناحية الشكلية والموقوفين في أخرى وقضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية فقط على القضايا التى لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها الى جانب اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم.