لجنة المالية تطلب وثائق إضافية قبل المصادقة على قرضين لفائدة "الستاغ"
وطالب أعضاء اللجنة بمدّهم بوثائق ومعطيات فنية إضافية، من بينها عقد البرنامج المبرم بين الدولة و"الستاغ" للفترة 2024-2028، إلى جانب تفاصيل المشاريع المزمع إنجازها والتكنولوجيات المعتمدة ونسبة مساهمة المؤسسات التونسية فيها، مؤكدين ضرورة ضمان حسن توظيف القروض العمومية وتفادي تعطل المشاريع.
من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن التمويل يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2035، التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، وتعزيز النجاعة الطاقية والربط الكهربائي الإقليمي.
وكشف ممثلو الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن المؤسسة تواجه وضعية مالية صعبة، إذ بلغت ديونها إلى حدود 23 جوان 2026 نحو 7.356 مليارات دينار، مقابل مستحقات غير مستخلصة تناهز 6.061 مليارات دينار لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات.
وأضافوا أن البرنامج الإصلاحي للفترة 2024-2028 يستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 27 بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2028 و35 بالمائة في أفق 2030، إلى جانب تقليص كلفة التزود بالطاقة والحد من أعباء الدعم العمومي وتحسين التوازنات المالية للمؤسسة.
وأشار ممثلو "الستاغ" إلى أن التمويل يعتمد آلية الصرف المرتبط بتحقيق نتائج محددة، تشمل تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين الحوكمة والأداء المالي والتشغيلي، مؤكدين أن الشركة تحتاج سنويا إلى تمويلات تقارب 6 مليارات دينار لضمان استمرارية نشاطها وإنجاز مشاريعها الاستثمارية.
وفي ختام الجلسة، قررت لجنة المالية والميزانية مواصلة النظر في مشروعي القانونين إلى حين الاطلاع على عقد البرنامج المبرم بين الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز للفترة 2024-2028، للتثبت من مدى قدرة المؤسسة على تحقيق الإصلاحات والأهداف المعلنة.
