لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان تستمع إلى رئاسة الحكومة بخصوص ملف التدقيق في الانتدابات

وقدّم ممثلو رئاسة الحكومة الإطار العام الدستوري والترتيبي لملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج.

وتمت الإشارة إلى الهياكل التي شملتها عمليات التدقيق والإدماج، والمتمثلة في رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها، والوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها، والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والهيئات العموميّة، والبنك المركزي التونسي، والبنوك العموميّة والبنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة، والشّركات ذات المساهمة العموميّة، ومجلس نوّاب الشّعب.

كما استعرضوا طبيعة الإخلالات التي تم الوقوف عليها والتي تعلقت باخلالات مشتركة وخصوصية متصلة بإجراءات وشروط الانتداب والإدماج، وأخرى متعلقة بعدم صحة الشهائد العلمية أو غير المطابقة للشروط المطلوبة.

وبيّنوا أن أعمال التدقيق اقتضت مجهودات كبيرة خاصة بفعل الارتفاع الهام لعدد الملفات التي تم التدقيق فيها مُقارنة بالعدد الذي كان مُنتظرا ولغياب وثائق في عديد الملفات ما حال دون التمّكن من استكمال العمل في الآجال القانونية المحددة بالأمر عدد 591 وبالتالي تم استصدار الأمر عدد 86 لسنة 2024 المؤرخ في 26 جانفي 2024 الذي تم بمقتضاه التمديد في الاجل الممنوح لهذه اللجان بشهرين إضافيين.

وأكد النواب ضرورة التسريع في استكمال المسار لتطهير الإدارة والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغش.

واقترحوا التوسيع في الفترة الزمنية التي شملتها عمليات التدقيق الشامل، إضافة الى طلب توضيحات إحصائية حول الملفات التي تضمنت خروقات كالشهائد المزورة أو المفتعلة وتوزيعها حسب الهياكل الادارية المعنية.

كما تم طرح جملة من التساؤلات المتعلقة بالحلول والمعالجات المعتمدة في تسيير هذا الملف وتوضيح النتائج المترتبة عن أعمال لجان التدقيق، مع تأكيد أهمية إحالة كل الملفات التي تتوفر فيها القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مُدلسة، على النيابة العمومية والتشديد على ترتيب أحكام الفصل 7 من الامر عدد 591 لسنة 2023 آنف الذكر.

كما أكد النواب أهمية المضي قُدُما في رقمنة الخدمات الإدارية وإرساء الترابط البيْني بين الهياكل العمومية كرافد من روافد مقاومة الفساد، إضافة الى طرح ملف عمال الحضائر واقتراح تنظيم جلسة في الغرض مع ممثلين عن رئاسة الحكومة يتم برمجتها لاحقا.

وأفاد ممثلو رئاسة الحكومة إجمالا أن الآثار القانونية الـمستوجبة للاخلالات المتعلقة بعمليات الانتداب أو الإدماج والمتصلة بافتعال شهائد علمية مزورة أو ثبت عدم احترامها للشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها والتي تم الوقوف عليها صلب تقارير التدقيق مُضمنة خاصة بالفصل 7 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 وباقي النصوص ذات الصلة.

كما أكدوا أهمية الرقمنة والترابط البيْني بين الهياكل العمومية لضمان شفافية الانتدابات وتكافؤ الفرص والـمساواة بين المواطنين، مُعْربين عن استعدادهم لمواصلة العمل بصفة مشتركة مع اللجنة في جملة من المسائل الرقابية الـمُتعهد بها على غرار ملف الحضائر ورقمنة الخدمات الإدارية ومكافحة الفساد وذلك من خلال برمجة جلسات استماع في الغرض.