لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة استماع حول مقترح قانون الإطارات الـمسجدية
وتعرض ممثلو رئاسة الحكومة إلى الإطار القانوني العام الذي ينظم علاقة الموظفين وأعوان الدولة بالإدارة ويضبط حقوقهم وواجباتهم ومسارهم المهني وصيغ وشروط الانتداب ووضعياتهم القانونية وغير ذلك.
وبيّنوا أن الإطارات المسجدية تخضع حاليا إلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 الذي يمثل الإطار الترتيبي العام لمهنتهم ويضبط مهامهم وحقوقهم علاوة على التأجير المخول لهم.
كما قدم ممثلو رئاسة الحكومة جملة من الملاحظات الشكلية والجوهرية المتصلة بهذا المقترح من ذلك الإشارة إلى أنه سيوجد وظيفة عمومية موازية للوظيفة العمومية لأعوان الدولة.
كما أشاروا إلى عدم وضوح بعض الاحكام المضمنة بهذه المبادرة التشريعية والمتعلقة خاصة بالتصنيف وبالسلم الوظيفي الذي سيتم اعتماده والتعريفات المضمنة بها وكيفية وشكل تسوية الوضعيات المهنية والقانونية للإطارات المسجدية والمضمنة بالفصل 11 من المقترح.
وتطرقوا كذلك إلى عدم تضمن مقترح القانون كل التنصيصات الضرورية الواجب توفرها بالأنظمة الأساسية العامة بما يتماشى مع خصوصية المهام الـموكولة إلى الإطارات المسجدية بمختلف خططهم خاصة من حيث التوقيت وساعات العمل، مع الإشارة كذلك الى أن نظام المعلومات الذي ينظّم عمل أعوان الدولة غير قادر على استيعاب الرتب والتصنيفات والمسارات المهنية بمقترح القانون في صيغته المعروضة.
واستعرض ممثلو وزارة الشؤون الدينية، من جانبهم، عددا من الملاحظات الشكلية والجوهرية والمتعلقة على سبيل الذكر بمضمون فصول المقترح كالنقص في تعريف بعض المصطلحات وعدم التنصيص على كل الخطط المتعلقة بالإطارات الـمسجدية، مع التأكيد على ضرورة ربط الخطة بشروط خاصة تتماشى وطبيعة المهام الموكولة لها.
كما أشاروا إلى أنّ تأجير الإطارات الدينية كان يعتمد سابقاً على منحة أصلية وأخرى تكميلية وقع الترفيع فيها في سنة 2017 حيث وقع اعتماد الأجر الأدنى المضمون لنظام 48 ساعة أسبوعياً لفائدة الإطار الديني المتفرغ، وهو ما تواصل إلى حدود سنة 2019 حيث تمّ توحيد المنح بين أئمة المساجد والجوامع، مع إقرار زيادات مالية وإمكانية الجمع بين الخطط (كإمام ومؤذن).
وأكدوا ان المنح تقع مراجعتها بصفة دورية تماشياً مع تطوّر الأجر الأدنى، بما يضمن التمتع بالتغطية الاجتماعية وسائر الحقوق.
