لجنة وزارية توصي بالتسريع في إنجاز مشروع الصمود ضد الكوارث الطبيعية

وتضمنت الجلسة توصيات تتعلق أساسا ببرمجة وإنجاز مهمات تدقيق داخلية والعمل المشترك لإحداث "وحدة الصمود ضد الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية" والتسريع في نسق إنجاز محاور المشروع.

وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية من شأنه أن يسهم في الانتقال من مرحلة التدخّل الظّرفي إلى مرحلة الاستعداد المسبق والوقاية والتخطيط من خلال رصد المخاطر المحتملة والتنسيق بين مختلف الهياكل وإعداد خطط تدخل.

وبيّنت سلامة أهمية التنسيق المؤسّساتي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث عبر إحداث "وحدة الصمود ضدّ الكوارث النّاجمة عن المخاطر الطبيعيّة" وتفعيلها بوضع خطّة عمل للإصلاح التنظيمي والمؤسّساتي على المدى المتوسّط والطّويل.

وأبرز وزير البيئة حبيب عبيد، من جانبه، أنّ إحداث وحدة الصمود من شأنه أن يعزّز التنسيق بين مختلف الأطراف ويضمن سرعة التدخّل وحسن الاستعداد المسبق أمام سرعة نسق التغيرات المناخية والكوارث الناجمة عنها.

وأكّد وزير الفلاحة عز الدّين بالشيخ، من جهته، أنّ تحسّن نسبة امتلاء السدود بفضل الأمطار التي شهدتها البلاد يعدّ مؤشرا إيجابيّا مشدّدا على أهميّة الاستثمار في الجانب الإيجابي من خلال تفادي الحوادث التي تنجم عن التغيّرات المناخيّة على مستوى الفلاحة ولاسيما قطاع الصيد البحري وأهمية تعزيز حماية الأشخاص والممتلكات.

وشدّد بالشيخ على ضرورة مواصلة العمل بصفة تشاركية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف وإيجاد التمويلات الضروريّة للمشروع.

وأكّد وزير النّقل رشيد عامري أهمية دعم القدرات الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على الصمود وذلك بحسن التخطيط وتوفير الإمكانيات الماديّة الضروريّة لذلك والنهوض بالإطار المؤسساتي والتشريعي لمواجهة هذه المخاطر وتأثيراتها على الأفراد والممتلكات.

وأشار عامري إلى ضرورة التركيز على الأنشطة التي تسهم في إرساء نظام الإنذار المبكّر والتركيز على التكوين في اختصاصات دقيقة وتذليل الصعوبات الإجرائيّة التيّ تؤثر على سرعة الإنجاز.