النائب أسامة سحنون يدعو إلى مراجعة أجور القضاة

وأكد سحنون خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان للنظر في المهمة الخاصة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الخميس 21 نوفمبر، على ضرورة تحصين القاضي التونسي من أي اكراهات أو ضغوطات حتى يكون القضاء في تونس مستقلا، لافتا إلى أن اهم ضغط أو اكراه هو المال.

وأبرز أنه عندما لا تتوفر الظروف المحترمة للقاضي نظرا لمكانته الاجتماعية، فهذا قد يفتح أبواب مسائل أخرى، على حد تقديره.

ولتجاوز النقص في عدد القضاة، قال سحنون وجب التفكير في الترفيع في عدد القضاة الذين يقع انتدابهم في مناظرة الملحقين القضائيين، معتبرا أن انتداب 50 فقط هو رقم ضعيف.