مجدّدا..تأجيل النظر في قضية حجب الأعداد

واعتبر الهواشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "هذه القضية ملفقة وكيدية وغير متينة بالنظر إلى أنها مرفوعة من أطراف لا صفة لهم" مرجحا أن يكون مآلها الحفظ.

وأكد أن جامعة التعليم الأساسي تقوم بحجب الأعداد عن الإدارة فقط فيما تمكن التلاميذ من التعرف على أعدادهم في الإمتحانات، مشيرا إلى أن رفع الشكاية الاستعجالية ضدها يستهدف العمل النقابي، وفق تقديره.

وكانت مجموعة من الأولياء قد رفعوا شكاية استعجالية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد.

واستندت هذه الشكاية، إلى أن حجب الاعداد عن الادارة تسبب في عديد الاضرار للتلاميذ والاولياء على حد السواء، وفق ما صرح به سابقا المحامي مختار بوقرة الذي تقدم بهذه القضية الاستعجالية امام المحكمة الابتدائية بتونس مفيدا بأن أكثر من 20 وليا كلفوه برفع القضية لإلزام الاتحاد بإرجاع أعداد التلاميذ.

ويشار إلى أن إحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت يوم 21 مارس 2023 في القضية الاستعجالية التي رفعها المحامي مختار بوقرة نيابة عن عدد من الأولياء ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل الرجوع عن قرار حجب الأعداد وقرّرت تأجيل القضية إلى يوم الثلاثاء 28 مارس 2023.