مجلس الجهات والأقاليم: النظر في إمكانية تنقيح بعض فصول النظام الداخلي
وقد تم التطرق إلى مسألة توزيع الاختصاصات بين اللجان، حيث أثيرت مسألة عدم التوازن بين اللجان من حيث حجم المهام المسندة إليها، وهو ما قد يصعب من قدرتها على متابعة جميع الملفات بكفاءة.
وتم تقديم مقترح إحداث لجنة إضافية بهدف تحقيق توزيع أكثر توازنا للاختصاصات بين اللجان واعتبر بعض الأعضاء أن إحداث لجنة جديدة قد يؤدي إلى تقليص عدد الأعضاء داخل اللجان الحالية، وهو ما قد يزيد من صعوبات العمل.
كما شهدت الجلسة نقاشا حول مسألة حضور النواب داخل اللجان، حيث تم التأكيد على أن عمل النائب لا يقتصر على الالتزام بالحضور داخل المجلس، بل يشمل أيضا أنشطة ميدانية خارج المجلس، بما يستوجب مراعاة طبيعة مهامه عند تقييم مدى حضوره.
وتناولت المداولات أيضا مسألة تحديد حقوق وواجبات النواب بصفة واضحة، مع تسجيل اقتراح إعداد وثيقة رسمية تضبط هذه الحقوق والواجبات.
وتم التأكيد على إمكانية التنسيق بين رؤساء اللجان عند برمجة جلسات الاستماع، واعتماد مبدأ اللجان المشتركة عند الحاجة، بما يسهم في الحد من تداخل الاختصاصات وتنازعها. كما تم التأكيد على أن اللجان يمكنها استدعاء أي طرف أو جهة حكومية عند الحاجة، دون التقيد بقطاعات محددة مسبقا.
وتناولت الجلسة مقترحات تتعلق بتنظيم الجلسات العامة، إلى جانب اقتراحات لتنقيح الأحكام المتعلقة بمدة المداخلات، حيث تم عرض صيغ مختلفة تتعلق بزيادة مدة المداخلة للنائب، مع تسجيل تباين في المواقف بشأن هذه المقترحات.
كما تم التطرق إلى الفصول المنظمة لعمل مكتب المجلس، حيث تم التداول بخصوص تنقيح الفصل المتعلق بموعد انعقاد اجتماعات المكتب، مع التأكيد على إمكانية انعقاد المكتب بصفة عاجلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
