مجلس الجهات والأقاليم ينطلق في مناقشة مشروع قانون المالية
ووفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم يتضمن جدول الأعمال عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه، بعد أن تمت المصادقة عليه أمس من قبل مجلس نواب الشعب، وذلك بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها
وكان نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان، عصام شوشان، قد أكد أن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية التي تمت المصادقة عليها أمس تضمّ 110 فصول. وأوضح أن النسخة الأولية التي أحيلت إلى لجنة المالية كانت تحتوي على 57 فصلاً فقط، قبل أن يصادق النواب على 53 فصلاً إضافياً من مجموع 151 مقترحاً تقدموا بها.
وأضاف شوشان، خلال مداخلة في برنامج هنا تونس على ديوان أف أم، أن مجلس الجهات والأقاليم سينطلق اليوم في مناقشة النسخة النهائية للمشروع، مشيراً إلى أن نواب الغرفة الثانية يملكون صلاحية تعديل أو إضافة فصول جديدة.
وتابع أن إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للإمضاء تتم في حال صادق مجلس الجهات والأقاليم على نفس النسخة التي أقرّها مجلس نواب الشعب دون أي تعديل. أما إذا قام المجلس الثاني بإضافة أو إسقاط فصول، فسيتم اللجوء إلى اللجنة المتناصفة التي تضم خمسة نواب من كل غرفة للفصل في النقاط الخلافية. وفي حال عدم التوصل إلى توافق، تُحال النسخة التي صادق عليها مجلس النواب مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
ورجّح شوشان أن ينهي مجلس الجهات والأقاليم مناقشة مشروع قانون المالية في ظرف ثلاثة أيام، وأن تتم المصادقة عليه في الآجال الدستورية، أي 10 ديسمبر الجاري، ليُعرض لاحقاً على رئيس الجمهورية لختمه ونشره بالرائد الرسمي.
