وطنية
مجلس القضاء العدلي:"بادرنا من تلقاء نفسنا بفتح ملفات شبهات الفساد دون تدخل أي طرف آخر"
أوضح مجلس القضاء العدلي أنه من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت 2019 كما قرر بجلسته المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، وفق بيان صادر عنه اليوم 21 سبتمبر 2021
واستنكر المجلس حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد، وفق بيان صادر عنه اليوم 21 سبتمبر 2021.
وأكد مجلس القضاء أنه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة.
واعتبر أنّ الحركة القضائية قد حققت نسبة كبيرة من الأهداف من بينها إعادة التوازن بين المحاكم وإنهاء العمل بآلية التكليف وتسمية مستشارين بالدوائر الجنائية وإسناد بعض وظائف وخطط الرتبة الثانية إلى قضاة الرتبة الثالثة وتسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة.
وأكد مجلس القضاء العدلي حرصه على سدّ الشغور في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
