محام: قرار محكمة التعقيب في قضية التآمر 1 لم يكن مفاجئا
وأضاف المحامي أن الملف وصل الى آخر حلقة و انتهى في زمنه القضائي.
وأشار الى أن المحامين لن يتمكنوا من زيارة منوبيهم بعد الآن باعتبار الحكم في قضية التآمر 1 باتّا ، بينما تظل هيئة السجون هي الجهة الوحيدة المخولة لإعطاء أذون الزيارة ولكن يمكن مراسلة المحكومين في هذه القضية ، وفق تصريحه.
وكانت محكمة التعقيب بتونس، نظرت أمس الخميس، في الطعون المقدّمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة 1 "، وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين إثنين.
ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضيّة، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية.
وكانت الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت في فيفري 2023، لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم. و تراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين، ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.
وتم توجيه تهم في قضية "التآمر على أمن الدولة 1"، تعلقت ب "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية''... .
