محمد الصافي: ''المقدرة الشرائية للأساتذة باتت تقريبا في الدرك الأسفل''
وأوضح الصافي في مداخلة ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم أن ''ميزانية وزارة التربية لسنة 2026 لا تشمل أي اعتمادات لتفعيل الاتفاقيات الممضاة'' مشددا على أن ''الأساتذة متشبثون بالمطالبة بحقوقهم و ملّوا سياسة المماطلة و على سلطة الاشراف الالتزام بتعهداتها''.
وتابع محمد الصافي أن قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية خلال عطلة الثلاثية الأولى جاء اثر سلسة من الجلسات التي لم تستجب لمطالب الأساتذة تلتها سلسلة من التحركات الاحتجاجية.
وبخصوص قرار مقاطعة كل أشكال التقييم الجزائي ابتداء من الثلاثي الثاني بما في ذلك الفروض الشفاهية والتطبيقية والعادية والتأليفية ، أكد الصافي أنه ''ملزم لكل منظوري جامعة الثانوي خاصة وأنه تم اتخاذه بعد ساعات من النقاش كما أن الجامعة متمسكة بهذا الخيار بالرغم من أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يعتبره ''غير قانوني'' ولا يتوافق مع قانون الشغل'' مجددا الدعوة ''لسلطة الاشراف لفتح باب الحوار لتجاوز هذه الأزمات'' وفق تقديره.
