مراجعة تسعيرة 6 عمولات بنكية لفائدة شريحة من الحرفاء
ويهدف هذا المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، الذي أصدره البنك على موقعه الرسمي، إلى مكافحة الإقصاء المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية تماشيا مع الجهود الوطنية
ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة. ويشمل على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب وإصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.
وذكر البنك المركزي أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعيرة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2024، مع ضرورة التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.
وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر، اليوم الإثنين، منشورا آخرا يضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها. ويهدف المنشوران الى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية.
