مراسلون بلا حدود: مشاهد العنف يوم 14 جانفي لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات

وأصدرت المنظمة تقريرها عن "الصحافة في تونس: لحظة الحقيقة" وعبرت فيه عن "اطلاق جرس الانذار" وأن واقع الاعلام في تونس "يشهد منعرجا في تاريخه" وأن هناك "خطر تمييع مكاسب الثورة".

وأوضحت المنظمة في تقريرها انه إثر قرار الرئيس التونسي في 25 جويلية الفائت تجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات واقالة رئيس الحكومة، سجلت "زيادة في الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة. إن مشاهد العنف المُلاحظة خلال مظاهرات 14 جانفي، والتي لم تشهدها العاصمة منذ غادر الرئيس بن علي السلطة في 2011، لم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة".

وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى "القمع العنيف الذي طال حوالى عشرين صحافيًا كانوا يقومون بتغطية تظاهرات" يوم الجمعة الفائت.

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار في بيان الأربعاء "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المنعرج الاستبدادي الذي له تأثير مباشر على الصحافة التونسية".

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيّد.

وقد تعرّض مراسل صحيفة "ليبراسيون" ومجلة "جون أفريك" و"إذاعة فرانس انتر" خلال التظاهرة لـ"ضرب عنيف" في تونس من الشرطة بحيث مُنع من تغطية الاحتجاجات، حسبما أعلنت الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا.

(ا.ف.ب)