مستقبل «الصوناد» على طاولة البرلمان.. توجه نحو فصلها عن وزارة الفلاحة

وفي سياق متصل، أكد الكتاري إحالة 9 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض مخصصة لتمويل مشاريع استثمارية وتنموية لفائدة شركتي «الصوناد» و«الستاغ» على لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر فيها.

وأكد أن هذه القروض موجهة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، ولا تتعلق بتمويل نفقات الميزانية أو الأجور أو تسديد قروض سابقة.

وتشمل المشاريع المخصصة لـ«الصوناد» تدعيم وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بتونس الكبرى، وتحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكات المياه، وإنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وتدعيم منشآت نقل المياه المعالجة، إلى جانب استكمال مشروعي سدي السعيدة والقلعة الكبرى.

أما بالنسبة إلى «الستاغ»، فتتضمن اتفاقيات القروض تمويل شراءات الغاز الطبيعي، وإنجاز خط كهربائي يربط بين قرمبالية وكندار، بما يتيح نقل الكهرباء المنتجة من المحطات الفوتوضوئية وتصديرها نحو إيطاليا عبر الكابل البحري.

كما أعلن رئيس اللجنة عن عقد جلسة عامة يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، بحضور رئيسة الحكومة، لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027 وتقديم البيان الحكومي.

وأضاف أن اتفاقيات القروض التسع ستُعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليها، إما قبل انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية أو مباشرة إثر الانتهاء منها، وفي أجل أقصاه 10 ديسمبر المقبل.